بززکترین سرمایه برای توسعه هر شهر، استان و کشوری مشارکت و همدلی مردم آن است. تجربه نشان داده مادامی که مردم نسبت به یک عملکرد یک نهاد بدبین و بی تفاوت شوند خود به خود زمینه پسرفت در آن دستگاه کلید خورده است. اگر چه بسیاری از نهادهای دولتی در استان همراهی و همدلی افکار عمومی را از دست داده اند، اما این یادداشت به حوزه شهری زاهدان و صرفا به اعضای شورای اسلامی شهر زاهدان اختصاص دارد تا به نقش خود در ناامیدی افکار عمومی واقف شوند.
اکثریت کرسی های شورای شهر زاهدان از آغاز، تاکنون در اختیار یک گروه خاص بوده است، اما از وقتی قدرت پنهان در پشت بزرگترین نهاد مذهبی استان برای خود در شهرداری سهم تعیین کرده، زمینه پسرفت شهری آغاز شده است.
امروز ما شهرداران را عامل وضع موجود بحران های شهری می دانیم، اما ریشه معضلات شهری زاهدان عمیق تر از آنست که فقط یک نفر مقصر باشد. اعضای شورای شهر علاوه بر اینکه به افراد خاص خدمات می دهند، برای خود نیز سهم خواهی می کنند. وقتی به جای نظارت، درصدد امتیاز خواهی بر می آیند، دیگر نمی توانند بر عملکرد شهردار و مدیران زیرمجموعه اش بر اساس قانون نظارت کرده و چشم بر بسیاری از تخلفات و انتصابات می بندند چون خود بخشی از این تخلفات و سوء مدیریت ها شده اند.
نمونه بارز سهم خواهی ها در جریان انتصاب معاون عمران شهرداری خود را نشان داد. معاونتی که با عملکرد ضعیف خود این روزها مردم زاهدان را گرفتار راه بندان ها کرده و موج نارضایتی را تا حدی بالا برده که دادیار عامه به موضوع ورود کرده و برای متولیان امر آسفالت، زمان تعیین کرده است.
در همه جای دنیا امتیاز گرفتن و امتیاز دادن عرف است و انگار جزیی جدایی ناپذیر از دموکراسی و نظام های مبتنی بر رای گیری شده است. در مجلس شورای اسلامی هم عده ای از نمایندگان امتیاز می دهند و در قبالش امتیاز می گیرند و این وظیفه دستگاه های نظارتی ست که به گونه ای نظارت کنند که این رایزنی ها به تخلف ختم نشود.
در شهرداری به دلیل اینکه یک نهاد عمومی غیر دولتی ست نظارت های دستگاه های امنیتی و قضایی دشوار است و نقش نظارتی شورا بیش از سایر نهادها تأثیرگذار، بازدارنده و پیش برنده است. به دلیل نقص های قانونی و نوپا بودن نظام انتخاباتی شورا ، میزان پاکدستی، دانش و علاقمندی به اجرای عدالت در نزد اعضا، در موفقیت و عدم موفقیت مدیریت شهری تاثیری ملموس دارد. هر کجا افراد موجه به شورا راه یافته اند توسعه اتفاق افتاده و در غیر این صورت نارضایتی مردمی را در پی داشته است. در واقع تصمیم با خود اعضای شوراست که وارد فاز امتیاز دهی و امتیاز گیری شوند یا به استمرار کرسی نشینی و نیک نام بیندیشند
از آنسوی کاملا امری طبیعی و متداول است که کاندیداهای کرسی شهرداری، هر کدام برای به دست آوردن کرسی شهرداری متوسل به دادن وعده و امتیاز شوند. انسان فی نفسه علاقمند قدرت و ثروت است. پس آنها هم حق دارند وارد رایزنی شوند اما تا کجا؟
انتخاب شهردار در زاهدان با همه جای دنیا فرق دارد. اعضای شورای شهر که رای خود را مدیون یک مرکز مذهبی مشخص هستند فقط حق دارند از بین چند گزینه معرفی شده با مذهب و قومیت خاص، دست به انتخاب بزنند. پس با این حساب محدود به رایزنی با چند گزینه محدود هستند. تکلیف اکثریت اعضا که از لیست سبز به شورا راه یافته اند، مشخص است . آنوقت می ماند آنهایی که از لیست های دیگر به شورا راه یافته اند. آنها که رای شان تاثیر چندانی در انتخاب شهردار ندارد، وارد رایزنی می شوند. انتخاب معاون عمرانی شهرداری زاهدان ریشه در این مدل رایزنی ها دارد که نتیجه اش باعث ایجاد موج گسترده نارضایتی مردمی شده است.
حال با توجه به حاکمیت یک مدل معیوب بر روابط و ساختار شورای شهر زاهدان، چگونه شهرداری می تواند از ناکارآمدی خلاصی یافته و با اصلاح ساختار اداری، از دست مدیران تحمیل شده و ناکارآمد رهایی یافته و افکار عمومی را با خود همراه سازد؟
بی تردید تحقق این مهم سال ها زمان می برد. مردم میبایست با تمام وجود باور کنند که تغییری در راه هست. و این تغییر اتفاق نمی افتد مگر اینکه به وعده ها عمل شود. مردم تغییرات را نه در بیان مدیران شهری و اعضای شورا، بلکه به چشم ببینند.
در این میان اعضای شورای شهر به دلیل در اختیار داشتن حق وضع قوانین و نظارت، نسبت به مدیران شهری نقش تاثیرگذارتری در همراه کردن افکار عمومی دارند.
طبق وعده قرار بود امسال سال نهضت آسفالت باشد. مردم به این وعده دلخوش کرده اند. در اردیبهشت ماه طرح آسفالت بخشی از خیابان دانشگاه و امیر المومنین آغاز شد و تاکنون قسمت کمی از آن آسفالت شده و تا همین جای کار هم زندگی مردم را مختل کرده است.
اگر قرار باشد تا پایان سال این اختلال در رفت و آمد وجود داشته باشد که مردم بیش از گذشته نسبت به شهرداری و شورا بدبین خواهند شد و مشارکت عمومی برای توسعه پایدار شهری ، تبدیل به آرزوی دست نیافتنی خواهد شد.
زمان آن رسیده تا آن گروه خاص که برنده انتخابات شورا بوده از مداخله در امر انتصابات و واگذاری پروژه ها به شرکت های پیمانکار دست بردارد، شورا به وظیفه نظارتی خود بپردازد و شهردار هم بدون تن دادن به خواسته های اهرم های قدرت، افراد کارآمد را شناسایی کرده و در راس امور اجرایی شهرداری بگذارد. بدون این فرمول مردم شهر زاهدان، افتتاح هر پروژه ای را با دیده تردید نگریسته و در انجام آن همکاری نخواهند کرد و بیش از گذشته سرمایه های انسانی و مالی استان به سایر استان ها کوچ خواهند کرد.
اگر اعضای شورا از سهم گرفتن ها به وظیفه نظارتی خود عمل می کردند تبدیل به زیر دست شهرداران نمی شدند و ناخواسته به اشاعه تنفر اختلاف در بین شهروندان زاهدانی دامن نمی زدند.
سلطانعلی عابدی
