محمود بنیادی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار دیار عیار اظهار داشت: به گواه کارشناسان، چرای شتر به عنوان یک دام غیر بومی و سایر دام های موجود در تالاب هامون موجب به هم خوردن پیوستگی ذرات رس و متعاقب آن پودر شدن خاک می شوند که با کوچکترین نسیمی باعث ایجاد ریزگرد خواهد شد.
وی افزود: دام ها بازمانده گیاهان علفی را از ریشه در می آورند و موجب میشوند که خاک در معرض فرسایش قرار گیرد و به دلیل داشتن سم های سخت هنگامی که در سطح تالاب حرکت می کنند باعث از بین رفتن چسبندگی ذرات رس و پودر شدن خاک می شوند که کوچکترین وزش باد عاملی برای افزایش ریزگردها می شود، از طرفی با خوردن سرشاخه های سبز گز و خار شتری باعث از بین رفتن آن ها می شوند و به دلیل اسیدی بودن ادرار آن در هر جا که اطراق کنند در آن منطقه دیگر گیاهی سبز نخواهد شد.
وی بیان کرد: فعالان محیط زیست منطقه بارها تذکر دادند که با توجه به اینکه طی دو سال اخیر، آبی از طریق رودخانه هیرمند وارد تالاب هامون نشده و عدم آبگیری با در نظر گرفتن چرای بیش از حد دام و تردد وسایط نقلیه در بستر تالاب هامون، پوشش گیاهی را از بین می برد، در صورت ادامه این وضعیت، تپه های ماسه ای وسیع موجود در منطقه که توسط درختان گز، بازمانده نی ها و دیگر گیاهان بوتهای مهار شده، در معرض فرسایش بادی قرار خواهد گرفت و موجب بروز طوفان های وحشتناکی در آینده نزدیک خواهد شد و زندگی را برای ساکنان سیستان بسیار دشوار تر خواهد کرد، متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست که متولی اصلی نگهداری و بقای تالاب است، بسیار ضعیف، ناکارآمد و منفعلانه در این چندسال اخیر عمل کرده است.
این حقوقدان ادامه داد: براساس قانون، پیگیری حقوق عامه جزء وظایف دادستان است و باید مطالبات مردم را پیگیری کند، مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه از تکالیف قوه قضاییه است و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیگیری این امر صراحتاً به دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.
وی تصریح کرد: طبق «ماده ۵ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» دادستانی کل کشور موظف شده تا با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و افراد صاحب نظر مصادیق و وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند را احصاء و در اختیار دادستانها قرار دهد.
وی با بیان اینکه عدم انجام تکالیف و وظایف مندرج در قوانین و مقررات از سوی دستگاهها و به عبارت دقیقتر ترک فعل مدیران در بخشهای مختلف حاکمیت منجر به نقض حقوق عامه میشود، خاطرنشان کرد: طبق بند الف ماده سه این دستورالعمل در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران دستگاههای اجرایی و اهمال در انجام وظایف و عدم نظارت بر اقدامات کارمندان موجب تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه و خسارت به اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مطرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود یا مضر به سلامت و امنیت مردم باشد دادستان ها موظف به تعقیب موضوع، جمعآوری ادله و نظارت بر تحقیقات هستند.
بنیادی اذعان داشت: براساس ماده ۲ این دستورالعمل و مجازاتهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات از جمله موارد مذکور در بخشنامه مدنظر، دادستانها مکلف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اقدام قضایی متناسب و بازدارنده هستند.
وی گفت: در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین رصد و پایش کالاهای تحت نظارت وزارت جهادکشاورزی، کلیه بهره داران، دلالان و قصابان بخش دامپروری اعم از گاو، شتر، اسب، گوسفند، بز و .. موظفند جهت اخذ گواهی دامها را پلاک کوبی کنند.
وی با اشاره به اینکه دامداران سنتی و صنعتی ملزم به پلاک کوبی دام هستند در غیر این صورت دامشان در محل نگهداری نیز به عنوان قاچاق محسوب می شود و نمیتواند از خدمات واکسیناسیون، بیمه و سایر خدمات دیگر بهرمند شود، اضافه کرد: یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان به عنوان ضابطان قضایی در راستای جلوگیری از تخریب بستر تالاب با هماهنگی دستگاههای متولی نسبت به توقیف دام های پلاک کوبی نشده تالاب مطابق طرح پلاک کوبی دام مصوب سال ۹۷ اقدام کنند.
محمود بنیادی یادآور شد: برگزاری همایش روز جهانی تالابها در منطقه سیستان با برنامه ریزی درست می توانست به جلب توجه و حمایت سازمان ها و جوامع بین المللی منجر شود، اما با بی برنامگی اداره کل حفاظت محیطزیست استان این فرصت از دشت رفت.
وی اظهار کرد: حقابه رودخانه هیرمند و حقابه زیست محیطی تالاب هامون جزئی از منافع ملی ماست، بنابراین باید وزرای مربوطه و نمایندگان مجلس از آن صیانت کنند.
وی افزود: مماشات نمایندگان استان با وزرای متولی دیپلماسی آب و عدم طرح استیضاح آن ها ابهاماتی است که در افکار عمومی نقش بسته است.